حکم حبس به افزایش بی رویه قیمت کالا و اجاره داده میشود.

وزارت دادگستری برای کسانی که در زمان زلزله و اپیدمی افزایش بی رویه قیمت و اجاره بهای کالا را انجام می دهند، مطالعه فنی را آغاز کرده است. با الحاق این ماده به قانون مجازات ترکیه (TCK)، افرادی که در ایام زلزله و اپیدمی، قیمت محصولات و اجاره بها را به شدت افزایش دهند به حبس از ۲ سال تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

با دستور بکیر بوزداغ وزیر دادگستری، این وزارتخانه به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در دوره های زلزله و اپیدمی، کار فنی را برای مقررات قانونی جدید آغاز کرد.

طبق این آیین نامه که همچنان ادامه دارد، ماده جدیدی به TCK اضافه می شود و افرادی که در زمان زلزله و بیماری های همه گیر دست به فرصت طلبی بزنند به حبس محکوم می شوند. افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و محصولات در ایام زلزله و اپیدمی به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد. علاوه بر این، این افراد جریمه خواهند شد.

این آیین نامه طی روزهای آینده به مجلس خواهد آمد.

کسانی که پس از وقوع زلزله هزینه ایاب و ذهاب و اجاره بها را افزایش دهند در محدوده این آیین نامه ارزیابی می شوند.

پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه جدید در روزهای آینده در دستور کار مجلس ملی بزرگ ترکیه (TBMM) قرار گیرد.

وزیر بوزداغ بیانیه ای تنظیم کرد که مجازات های سنگینی را پیش بینی می کند.

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری در بیانیه خود در 25 فوریه در دیاربکر اعلام کرد که آنها در حال آماده شدن برای قوانین جزایی و مجازات های کیفری پس از زلزله هستند.

وزیر بوزداغ، “ما مقرراتی را وضع خواهیم کرد که مجازات های بسیار سنگینی را پیش بینی کرده است، اما این مقررات، مقررات خاصی خواهد بود و در چنین مواقعی فرصت اعمال خواهند داشت. ما دیدیم که قانون جزایی فعلی ما در این زمینه کافی نیست.”